مجلس إدارة "الخليج للتدريب" يُوصي بتوزيع أرباح بواقع نصف ريال للسهم لعام 2017

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة لشهر شباط/فبراير والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 3.1% مقابل تراجعاً بنسبة 5.0% والتي عدلت من انخفاض بنسبة 4.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر اتساع التراجع إلى نسبة 4.4% مقابل نسبة 1.9% والتي عدلت من 1.7% في القراءة السنوية السابقة.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 16 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي وحديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك.

بندالسنة الحاليةالسنة السابقة% التغيرصافي الربح (الخسارة)136.2 115.3418.09ربحية (خسارة) السهم بالريال1.97 1.67-اجمالي الربح (الخسارة)7.32 0-الربح (الخسارة) التشغيلي120.95 114.685.47جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعوديبندتوضيحيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلىيعود سبب الارتفاع في صافي الربح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الربح من الاستحواذ على شركة زين للصناعات المحدودة (زين) وكذلك الزيادة في حصة اللجين من صافي أرباح شركة زميلة - الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت). إن ارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية يعود أساساً إلى توحيد البيانات المالية مع شركة زين لعام 2017مملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجيأمر المراجعة الرئيسيتقييم السيطرة على الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):تمتلك الشركة 57.4٪ من أسهم ملكية ناتبت. وبموجب إطار التقييم السابق، قامت المجموعة بتوحيد نتائج ناتبت في قوائمها المالية الموحدة المعدة حتى وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وفي سياق تبني المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما هو مذكور في أمر المراجعة الرئيس السابق، قامت المجموعة بتقييم قدرتها على ممارسة السيطرة على ناتبت وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 (القوائم المالية الموحدة) (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10) وتوصلنا إلى أنه بالرغم من أن المجموعة تمتلك غالبية أسهم الملكية إلا انها غير قادرة على إظهار عناصر السيطرة الثلاث المطلوبة من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 وهي السيطرة على الشركة المستثمر بها والتعرض أو الحقوق في العائدات المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر بها والقدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر بها للتأثير على عوائدها. ونتيجة لذلك، لم تقم المجموعة بتوحيد ناتبت في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية 1وهو يناير 2016. وأخذنا بعين الاعتبار تقييم السيطرة على ناتبت كأمر مراجعة أساسي نظراً لمستوى الحكم في تقييم قدرة المجموعة على إظهار سيطرتها على ناتبت وتأثيرها الجوهري على القوائم المالية الموحدة التي تؤثر تقريباً على كافة بنود القوائم المالية الموحدة. راجع الإيضاح رقم (2.2) للقوائم المالية الموحدة بخصوص التغيير في المعالجة المحاسبية للشركة التابعة المعترف بها سابقاً. والإيضاح رقم (5) بخصوص السياسات المحاسبية لحقوق الملكية في الشركة المستثمر بها والإيضاح رقم (6) بخصوص تعديلات التحول والتفاصيل الأخرى فيما يتعلق بالتحول من معايير المحاسبة السابقة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.كيفية تعامل مراجعتنا مع أمر المراجعة الرئيسي:قمنا بالإجراءات التالية لتحديد قدرة المجموعة على السيطرة على الشركة المستثمر بها. - إشراك خبرائنا الفنيين في المحاسبة للمساعدة في مراجعة تقييم الإدارة لقدرة المجموعة على ممارسة السيطرة على ناتبت بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10.- إثبات العناصر المساهمة المختلفة للتقييم النهائي بالرجوع إلى كافة الوثائق المعنية المتوفرة وذات الصلة والتي تشمل النظام الأساسي لناتبت والآراء القانونية من المستشار القانوني للمجموعة ومحاضر اجتماعات المدراء والمساهمين وقرارات المحكمة ومراسلات المجموعة مع وزارة التجارة والاستثمار. - تقييم كفاية ملائمة الإفصاحات في القوائم المالية الموحدة. الاستحواذ على الحصص المسيطرة في شركة زين للصناعات (زين):في 1 يناير 2017، استحوذت المجموعة على اسهم إضافية في شركة زين مقابل 9.05 مليون ريال سعودي وبذلك تزيد أسهم ملكيتها في شركة زين من 49.38٪ إلى 98.75٪. ونتيجة لذلك، حصلت المجموعة على حق السيطرة على الشركة في 1 يناير 2017 (تاريخ الاستحواذ).بما ان المجموعة توصلت إلى السيطرة على شركة زين من خلال عدة مراحل، قامت الإدارة بالمحاسبة عن الاستحواذ (كخطوة لالاستحواذ) وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 (اندماج الأعمال) (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3). يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 للإدارة بإكمال عملية التقييم العادلة خلال سنة واحدة من تاريخ الاستحواذ. وبالتالي، استخدمت الإدارة القيم العادلة المؤقتة للموجودات المستحوذ عليها والالتزامات المفترضة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة المنشورة سابقاً للمجموعة عن فترات الثلاثة أشهر والستة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 و30 يونيو 2017 و30 سبتمبر 2017 على التوالي. تم إجراء تقييم رسمي لتحديد القيمة العادلة لعناصر اندماج الاعمال في نهاية العام عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ما نتج عنه عكس مخصص الانخفاض في القيمة المدرج مقابل القيمة العادلة للاستثمار في شركة زين البالغ 7.99 مليون ريال سعودي في 1 يناير 2017 وربح الاستحواذ على الحصة الاضافية البالغ 7.98 مليون ريال سعودي. اعتبرنا أن الاستحواذ على الحصة المسيطرة في شركة زين كأمر مراجعة رئيسي حيث تتطلب الأمر أحكاماً تتعلق بقياس عناصر اندماج الأعمال (أي القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والالتزامات المفترضة والمقابل المحول) التي، إن كانت غير صحيحة، تؤثر جوهرياً على القوائم المالية. انظر للإيضاح رقم 9 للقوائم المالية الموحدة للمزيد من التفاصيل.كيفية تعامل مراجعتنا مع أمر المراجعة الرئيسيقمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية لتقييم تأثير استحواذ المجموعة على الحصة المسيطرة في شركة زين.- تقييم شروط الاتفاقية المبرمة مع مساهمين آخرين في شركة زين. - التحقق والتثبت من تاريخ سريان الاستحواذ بالرجوع إلى اتفاقية الاستحواذ والتواريخ الموضحة في الموافقات النظامية. - تقييم استقلالية ومؤهلات وكفاءة خبير التقييم الذي أشركته الإدارة لتحديد القيم العادلة للالتزامات والموجودات المستحوذ عليها مع نطاق العمل المطلوب من الخبير. - إشراك خبراء التقييم الداخليين لدينا لتقييم الافتراضات التي استخدمها خبير الإدارة لتحديد القيم المستخدمة في اندماج الأعمال، و- تقييم كفاية وملائمة الإفصاحات في القوائم المالية الموحدة المتعلقة بالمعاملة.أمر آخر:تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواسطة مراجع آخر والذي أبدى عن رأي غير متحفظ حول تلك القوائم المالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة السابقة بتاريخ 22 فبراير 2017.إعادة تبويب بعض أرقام المقارنةقامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ابتداء من 1 يناير 2017م، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات على القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترات المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.وبسبب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، فلم تتمكن شركة اللجين من توحيد البيانات المالية مع شركة ناتبت اعتباراً من 1 يناير 2017م.كما فرضت شرکة اللجین سيطرتها علی شرکة زین للصناعات المحدودة اعتباراً من 1 ینایر 2017م، وبالتالي تم توحید البیانات المالیة مع شرکة زین.ملاحظات اضافية1) بلغت مبيعات شركة ناتبت الزميلة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 1,540.08 مليون ريال مقابل مبلغ 1,446.19 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ صافي ربح شركة ناتبت خلال الفترة مبلغ 232.28 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 215.72 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبلغت حصة اللجين (57.4%) من صافي أرباح شركة ناتبت مبلغ 133.33 مليون ريال مقابل مبلغ 124.82 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.2) قامت شركة ناتبت بتسديد مبلغ 235.13 مليون ريال مقابل تسهيلات / قروض إسلامية طويلة الأجل من البنوك التجارية وصندوق الاستثمار العام خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. أما رصيد القروض طويلة الأجل بلغ 423.34 مليون ريال بدون الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل.3) إجمالي مبيعات اللجين خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بلغ 28.32 مليون ريال، ولا توجد أرقام للمقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.4) بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد الى مساهمى الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 126.77 مليون ريال مقابل 121.08 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 4.70%.5) إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) كما في 31 ديسمبر 2017م بلغ 1,216.90 مليون ريال، مقابل 1,159.33 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م، وذلك بارتفاع قدره 4.97%.